استصحاب به واقع كارى نداريم ، بلكه استصحاب يك قاعده عمليه است . ثانيا ، چنان‌كه صاحب معالم گفته است ، احتمال قوى مىدهيم كه اين آيات مختص به اصول دين بوده و ارتباطى به فروع نداشته باشند و ما در استصحاب كارى به اصول دين نداريم . 3 . شما گفتيد : عمومات ادلّه برائت و احتياط بر ادلّه استصحاب مقدم مىشود و رادعيّت دارند . ما مىگوييم : از شما عجيب است ! ! جناب آخوند ادلّه احتياط و برائت در عرض ادلّه استصحاب است نه در طول آن ؛ زيرا در همه اين موضوع‌ها شك اخذ شده است . آن‌گاه چگونه ممكن است ادلّه برائت يا احتياط رادع باشند و جلوى استصحاب را بگيرد ؟ نه تنها ادلّه برائت يا احتياط مقدم نيستند ، بلكه در آينده ثابت خواهيم كرد كه ادلّه استصحاب حاكم بر ادلّه برائت و احتياط هستند و عند التعارض مقدم مىشوند ، پس اعتراض آخوند رحمه اللّه مقبول نيست . آرى ، اعتراض ميرزاى نايينى رحمه اللّه مقبول است در خاتمه توجه شما را به يك نكته جلب مىكنيم : به نظر حقير در اين سيره شارع با عقلا متحد المسلك نيست تا از اين راه كشف رضايت كنيم . پس بايد ثابت شود كه اين سيره حتى در امور شرعيه هم سارى و جارى است و شارع ردع نكرده تا از عدم ردع شارع رضايت او را احراز كنيم نظير باب تقرير معصوم عليه السّلام ، ولى متأسفانه اثبات چنين امرى مشكل است ؛ يعنى ما دليل نداريم بر اينكه عقلاى عالم اين سيره را حتى در احكام شرعيه هم اجراء كرده باشند بلكه دليل بر خلاف آن داريم و آن روايات باب استصحاب است كه راوى از زراره پرسيد و زراره از امام پرسيده كه شخصى وضو داشته و حالا شك دارد چه كند ؟ خوب اگر سيرهء عقلائيه بر اخذ به حالت سابقه باشد حتى در امور دينيّه چرا اين‌ها مردّد بودند و به امام عليه السّلام مراجعه مىكردند و تا امام حكم را بيان نمىكرد عمل نمىكردند ؟ پس از اين حيث بنا مبتلا به اشكال است . ( خذ فاغتنم ) دليل دوم : حكم عقل دليل دوم از ادلّه حجيت استصحاب دليل عقلى است البته عقل دو شعبه دارد . 1 . عقل نظرى كه به توسط آن انسان امورى را ادراك مىكند كه ينبغى ان يعلم .